Board Meeting no. (1/3/2026) on January 6, 2026

اجتماع مجلس الإدارة رقم (1/3/2026) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 6 يناير 2026

عقد مجلس إدارة اتحاد مُلاك الرفاع فيوز اجتماعه رقم 1/3/2026 في يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026م في تمام الساعة 5:00 مساءً بقاعة الاجتماعات بمقر شركة الرفاع فيوز، برئاسة الدكتور مازن محمد علي جمعة رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:

1. المصادقة على محضـر الاجتماع رقم 14/3/2025 المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2025م

صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق.

2. التقرير الدوري لمدير الاتحاد عن شهر نوفمبر 2025

استعرض المجلس الملخص التنفيذي للتقرير الدوري لمدير الاتحاد عن شهر نوفمبر 2025، وخلال المناقشة تم تكليف مدير الاتحاد بما يأتي:

• إعداد تقرير تفصيلي بشأن إيرادات بيع الأراضي الإضافية المخصصة لتمويل مشاريع الاتحاد حتى نهاية العام 2025، على أن يتضمن بيانًا بقيمة المبالغ المخصصة للموردين عن نفقات الأعمال غير المنتهية.
• نقل المبالغ الفائضة من حساب RVRE إلى حساب الاتحاد.
• دعوة المدقق الخارجي للاتحاد (كي بي إم جي فخرو) لحضور اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وذلك لتقديم عرض موجز حول المبادئ والأسس المعتمدة في إعداد التقرير المالي المدقق للاتحاد عن العام 2025.

3. مناقشة تحضيرات الاجتماع السابع للجمعية العمومية لعام 2026

نظرًا لقرب موعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد، أصدر المجلس موافقته على عدد من الإجراءات والتحضيرات التي تتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية، لاسيما وأن الاجتماع المقبل سيتضمن إجراء انتخاب مجلس إدارة (جديد) للاتحاد في دورته الرابعة للأعوام 2026-2028، وفي هذا السياق قرر المجلس ما يأتي:

• دعوة اللجنة الفرعية لتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية، برئاسة أمين السر، لمباشرة مهامها والإشراف على التحضيرات وإعداد تقارير المجلس، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.
• تحديد موعد عقد الجمعية العمومية السابعة يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 في الساعة 10:00 صباحًا في قاعة مدرسة الرفاع فيوز الدولية، ومخاطبة مؤسسة التنظيم العقاري بذلك.
• تكليف مدير الاتحاد بالتنسيق مع أمين السر لإعداد تقرير مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة 2024 - 2026.
• إدراج التعديلات الواردة على النظام الرئيسي للاتحاد ضمن بنود جدول الأعمال والتي تتعلق بإضافة لائحة داخلية بعنوان "لائحة اشتراطات البناء". 
• إرسال تعميم يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026م لأعضاء الاتحاد بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الرابعة 2026-2028، على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح 29 يناير 2026م.

4. تعيين مدقق خارجي للعامين الماليين 2027 و2028

اطلع المجلس على أن مدة تعيين المدقق المالي الحالي للاتحاد، شركة كي بي إم جي فخرو، تنتهي مع إتمام أعمال التدقيق على حسابات العام 2026، وذلك بحسب قرار الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 17 مايو 2025، وعليه يتعيّن على المجلس رفع توصيته إلى الجمعية العمومية لتعيين مدقق مالي للتدقيق على حسابات الاتحاد للعامين 2027 و2028. وبعد المناقشة وافق المجلس على تكليف مدير الاتحاد لتزويد المجلس برأيه حيال تجديد التعاقد الحالي مع نفس المدقق المالي للعامين 2027 و2028.

5. توصية مدير الاتحاد بشأن مقترح تشغيل متجر بقالة مصغّر داخل مجتمع الرفاع فيوز

ناقش المجلس تقرير مدير الاتحاد بشأن مقترح تشغيل بقالة مصغّر داخل مجتمع الرفاع فيوز، يهدف إلى طرح مناقصة لتشغيل متجر (Mini-Market) داخل الرفاع فيوز بمساحة تتراوح بين 50–80 مترًا مربعًا، ويتم تأجيره وتشغيله من قبل مشغّل مختص بعقد إيجار يمتد من 3 إلى 5 سنوات.

وبيّن مدير الاتحاد في تقريره أن المقترح يحقق عدة مزايا للاتحاد، أبرزها تعزيز مستوى الخدمات داخل المجتمع ورفع جودة الحياة للسكان، وتوليد إيراد ثابت للاتحاد من خلال تأجير مساحة غير مستغلة، دون تحميل الاتحاد أي تكاليف. وفي مقابل ذلك أكد مدير الاتحاد على ضرورة التأكد من توافق النشاط التجاري مع النظام الأساسي وعدم تعارضه مع الطابع السكني، وأهمية تحديد موقع مناسب لا يسبب إزعاجًا أو ضوضاء للسكان، والحاجة إلى وضع ضوابط صارمة لساعات العمل والتوريد والنفايات، واشتراط حد أدنى للإيجار لضمان جدوى مالية حقيقية للاتحاد.

وقد أوصى مدير الاتحاد في تقريره بالموافقة على المقترح من حيث المبدأ، مع ضرورة أخذ الموافقة من الجمعية العمومية وذلك وفقًا لأحكام المادة (30) من القرار رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أجازت للاتحاد تأجير أية أجزاء مشتركة أو استغلالها بموافقة الجمعية العمومية.

وبعد المناقشة، قرر المجلس الموافقة على توصية مدير الاتحاد وإدخال التعديلات الواجبة على لائحة استخدام واستغلال الأجزاء المشتركة ضمن التعديلات الواردة على النظام الرئيسي للاتحاد وأخذ موافقة الجمعية العمومية، وتم تكليف مدير الاتحاد بالتنسيق مع أمين السر لإعداد تقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن.

6. توصية مدير الاتحاد بشأن مقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة من (5) إلى (9) أعضاء

ناقش المجلس تقرير مدير الاتحاد بشأن مقترح لتعديل هيكل مجلس إدارة الاتحاد من خلال زيادة عدد أعضائه من (5) أعضاء إلى (9) أعضاء، وقد أوضح مدير الاتحاد في تقريره إلى أنه على الرغم من وجود مزايا لهذا المقترح تتمثل في تعزيز التمثيل، وتنويع خبرات ومهارات أعضاء المجلس، وتحسين توزيع المسؤوليات، وإتاحة تشكيل لجان فرعية متخصصة، فضلًا عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين المجلس والسكان، إلا أنه أيضاً توجد عدد من الملاحظات الجوهرية على تطبيق هذا المقترح تتمثل فيما يأتي:

• زيادة مخصصات أعضاء المجلس بنسبة 80%، حيث سترتفع من 6,250 دينار إلى 11,250 دينار.
• ارتفاع النفقات التشغيلية المرتبطة بتغطية تكاليف الدعم الإداري، وتنظيم الاجتماعات، والأنشطة المصاحبة لعمل مجلس الإدارة.
• إعادة النظر في عقد مدير الاتحاد، نظرًا لازدياد حجم العمل والمسؤوليات الإدارية المترتبة على إضافة (4) أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، وما يستتبعه ذلك من زيادة جوهرية في المصاريف التشغيلية.
• بطء عملية اتخاذ القرار نتيجة زيادة عدد الأطراف المشاركة في النقاش، مما قد يحد من قدرة المجلس على التعامل السريع والفعّال مع القضايا التشغيلية العاجلة.
• صعوبة تحقيق النصاب القانوني عند انعقاد الاجتماعات، لا سيما في ظل ارتباطات الأعضاء، مما قد يؤثر سلبا على عقد الاجتماعات.
• ارتفاع المخاطر التنظيمية المرتبطة بتباين وجهات النظر واختلاف الآراء وتشتت الأولويات، بما قد يضعف الانسجام داخل المجلس ويقلل من فعاليته.
• زيادة الأعباء الإدارية والتنسيقية على إدارة الاتحاد، سواء من حيث تنظيم الاجتماعات أو متابعة القرارات، دون ضمان تحقيق قيمة مضافة متناسبة مع هذا التوسع.

كما أشار مدير الاتحاد في تقريره إلى أن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة والمكوّن من (5) أعضاء يُعد في الوقت الراهن ممارسة إدارية ناجحة وفعّالة، أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وجودة الإشراف، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. فضلًا عن ذلك، فإن إدارة المشروع خلال الأعوام السابقة من 2012 إلى 2019، قد تم من خلال تشكيل مجالس إدارة منتخبة من (9) أعضاء، وقد واجهتنا التحديات والصعوبات المشار إليها أعلاه.

وقد انتهى مدير الاتحاد في توصيته إلى عدم الموافقة على هذا المقترح، حيث أن جميع الأهداف الواردة فيه، بما في ذلك توسيع نطاق المشاركة وتوزيع المسؤوليات والاستفادة من الخبرات المتخصصة، يمكن تحقيقها دون زيادة عدد أعضاء المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:

• تفعيل اللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة، مع تحديد واضح لاختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزز كفاءة المتابعة والتنفيذ.
• الاستعانة بخبرات وكفاءات من خارج مجلس الإدارة (من الملاك أو المختصين)، وفق آلية منظمة ومعتمدة، بما يحقق تنوع الخبرات دون الحاجة إلى تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس.

وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على توصية مدير الاتحاد.

7. توصية مدير الاتحاد بشأن العرض المقدم من إحدى الشركات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة الرفاع فيوز

ناقش المجلس تقرير مدير الاتحاد بشأن العرض المقدم من أحد الشركات بموجب خطاب مؤرخ في 22 ديسمبر 2025، يتضمن رغبة الشركة في الحصول على موافقة لتصريف مياه الصرف الصحي بواسطة صهاريج في محطة المعالجة (STP) التابعة للرفاع فيوز مقابل رسم قدره دينار بحريني واحد لكل حمولة. وقد أشار مدير الاتحاد في تقريره إلى ما يأتي:

• خلال عامي 2014 أو 2015، كانت الشركة تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي عبر صهاريج إلى محطة المعالجة، وفي تلك الفترة، لم تلتزم الشركة بالمعايير التشغيلية المعتمدة ولا بتعليمات المشغّل، حيث تبين أن صهاريج الشركة تحتوي على مياه صرف من مناطق صناعية وليست سكنية وتحتوي على مواد كيميائية ومخلفات صناعية، وهي مخالفة صريحة على الاتفاق.
• وقد ترتب على ذلك تأثيرات سلبية مباشرة على جودة وكفاءة تشغيل محطة المعالجة، مما استدعى إلى وقف التعامل مع الشركة وإنهاء التعاقد.
• على الرغم من الإيرادات التي ستحققها عملية معالجة المياه في محطة الرفاع فيوز، إلا إن السماح بتصريف مياه صرف غير مطابقة للمواصفات ينطوي على مخاطر تشغيلية وإنتاجية عالية، قد تؤدي إلى الإضرار بكفاءة محطة المعالجة وزيادة الأعطال والتكاليف التشغيلية.
• وعلى الرغم من أن الواقعة تعود إلى ما يقارب عشر سنوات، إلا أن عدم وجود ما يثبت تحسن إجراءات الشركة بشكل موثق يستوجب الحذر.

وانتهى مدير الاتحاد في تقريره إلى توصيته بعدم التعاقد مع هذه الشركة، وذلك حرصًا من مدير الاتحاد على حماية مرافق الاتحاد التشغيلية وضمان سلامة واستدامة محطة المعالجة والتي تُعد أولوية قصوى.

بعدها، ناقش مجلس الإدارة هذا الطلب، وقرر منح الشركة فرصة لإثبات حسن نيتها، وطلب المجلس من مدير الاتحاد منح الشركة فترة تجريبية لمدة شهر واحد فقط، والتعاقد معها بحسب شريطة تضمين شرط جزائي بمبلغ 2000 دينار في حال مخالفة المواصفات المطلوبة، وتوقيع الشركة على تعهد خطي بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والبيئية، وخضوع تصريف المياه للإشراف والمراقبة وفق معايير مكتوبة ومعتمدة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:45 مساءً.